به گزارش فرامرزان نیوز و به نقل از بستک نیوز، امروز خبر دستگيري يكی از فرمانداران استان هرمزگان به جرم فساداقتصادی و مالی منتشر گرديد.
همه مردم و البته دستگاههای نظارتی واقف اند که فساد مالی و دست درازی به بیت المال جرمی بزرگ و نابخشودنیست و اینکه دستگاه قضایی قاطعانه و بدون توجه به جایگاه سیاسی اجتماعی هر فرد ، به فساد وی رسیدگی می کند جای تقدیر است و مردم با مشاهده اقتدار سربازان گمنام امام زمان(عج) در کوتاه کردن دست مفسدان به آینده بیشتر امیدوار می شوند.
اما آنچه پرواضح است ایجاد امنیت روانی در جامعه به خصوص جوامع کوچک است که گاها با بی راهه رفتن سیاسیون و دخالت در امور همدیگر باعث آن می شوند که شاید بشود نام آن را «فسادسیاسی» گذاشت. در همین مقوله خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در مقاله ای آورده است : «فساد سیاسی» همچون آفتی سهمگین پیامدهای بسیاری در دیگر عرصه‌ها دارد، به ویژه ریشه‌های شکل‌گیری و گسترش فساد اقتصادی را می‌توان در فساد سیاسی جست‌وجو کرد. [لینک مقاله]https://www.irna.ir/amp/83510881/
«فساد سیاسی» در واقع نوعی سوء استفاده از مقام و جایگاه، برای اهداف غیر قانونی و معمولا برای منافع شخصیِ مخفی است. از شایع ترین شیوه های فساد سیاسی می توان به پارتی بازی، رشوه، اخاذی و اعمال نفوذ اشاره کرد.
نظر به اهمیت پرداختن به مقوله فساد سیاسی به عنوان زمینه ایجادگونه های دیگر فساد، باید یادآور شد دسترسی به قدرت و عناصر آن بن مایه مهم فساد سیاسی است؛ به این معنی که فساد سیاسی زاییده سوء استفاده برخی دارندگان قدرت و جریان های متصل به آن است که نه تنها خود را محق می دانند بلکه میل به پاسخگویی نیز ندارند.
در واقع فساد سیاسی باعث می شود مردم با سوءظن نسبت به ساختار بنگرند و بی‌اعتمادی به مشروعیت هر نظام سیاسی خدشه وآسیب وارد می سازد و با متزلزل ساختن حاکمیت قانون، نه تنها هزینه هایی برای کشور ایجاد می کند بلکه تاثیر بسیار منفی بر روند توسعه سیاسی و اقتصادی دارد.
برخی صاحبنظران معتقدند تا زمانی که با فساد سیاسی مقابله نشود، امکان مقابله با فساد اقتصادی وجود نخواهد داشت. در واقع ریشه های شکل گیری و گسترش فساد اقتصادی را در فساد سیاسی می بینند.
علت یابی دلایل ایجاد فساد در کشور را می توان در منابع و زمینه های مختلف دید، با این حال مهمترین آنها وجود رانت های مختلف، دستگاه عریض و طویل اجرایی، مشکلات ساختاری و نظارتی ناکارآمد و بروکراسی دید.
یکی از مهمترین زمینه های اصلی ایجاد فساد سیاسی در جامعه، رواج رابطه سالاری است که در جامعه دو آفت مهم را دامن می زند؛ نخست آن که مردم به شدت نسبت به الیت یا نخبگان سیاسی بدبین می شوندکه چنین پدیده ای به ضرر نظام و حاکمیت تمام می شود. دومین اثر نیز بی اعتمادی به ساختار و ناامیدی از آن است که در روندی زمانی به تمایز، فاصله گذاری و انقطاع افراد جامعه از حکومت می انجامد.
بنابر این مقابله با زمینه های شکل گیری فسادسیاسی، می تواند هم زمان با مقابله با فساد سیاسی، فساد اقتصادی را نیز کاهش دهد. از این رو الزام به پاسخگویی، پذیرش مسئولیت، شفافیت و عمل به قانون در کنار اصلاح قوانین نظارتی و پیگیری و کنترل مستمر فعالیت های سازمان ها و نهادهای مختلف می تواند تا میزان بالایی زمینه های فسادسیاسی را از بین ببرد.
انتهای پیام/
