بر پایه قانون و اصول حرفهای رسانهای، انتظار میرفت در پاسخ به گزارش تحلیلی «پلاتوی تئاتر بستک؛ پروژهای کلان بدون پشتوانه فنی»، شهرداری بستک بهعنوان متولی مستقیم پروژه، با صدور جوابیهای رسمی، به پرسشهای حقوقی، مالی و کارشناسی مطروحه پاسخ دهد.
اما متأسفانه، آنچه در عمل رخ داد، نه پاسخ از سوی نهاد مسئول، بلکه واکنشی احساسی و غیرحرفهای از سوی برخی هنرمندان شهر بود که بدون ارائه مستندات، تلاش داشتند با نگاهی عاطفی، افکار عمومی را به دفاع از پروژهای ناپخته و فاقد زیرساخت قانونی سوق دهند.
این شیوه پاسخگویی نهتنها کمکی به شفافسازی نمیکند، بلکه گروهی از هنرمندان محترم را ناخواسته در تقابل با رسانه های مستقل و مطالبهگر قرار داده است؛ رسانه هایی که تنها رسالت خود را پاسداشت قانون، دفاع از منافع عمومی و نظارت بر هزینهکرد منابع شهری میدانند
با احترام به جایگاه اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان بستک که ما نیز جزیی از آنیم ،در پی انتشار این گزارش، واکنشی از سوی برخی از هنرمندان محترم شهر بستک منتشر شد که در آن به جای پاسخ به سوالات حقوقی، مالی و کارشناسی مطرحشده، با نگاهی احساسی و گاه مغالطهآمیز، سعی در دفاع از پروژهای شد که هنوز پایههای حقوقی و فنی آن بهدرستی استوار نشده است.
بر این اساس، این رسانه فرامرزاننیوز در مقام رسانهای مستقل و مسئول در برابر افکار عمومی، لازم میداند چند نکته را از منظر حقوق عمومی، قوانین عمرانی، و اصول نظارت مالی به روشنی اعلام کند:
۱. شروع هر پروژه عمرانی بدون رعایت تشریفات قانونی، تخلف محسوب میشود
مطابق با مواد ۱، ۲ و ۷ قانون شهرداریها و همچنین آییننامههای اجرایی مربوط به پروژههای عمرانی:
• هرگونه آغاز عملیات اجرایی باید بر اساس بودجه مصوب و دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد؛
• پروژهها باید در قالب طرحهای مصوب، پس از طی مراحل قانونی چون تملک زمین، استعلامات زیستمحیطی، مجوز تغییر کاربری و مصوبه شورا آغاز شوند؛
• هزینهکرد بودجه عمومی باید قابل رصد و ثبتشده در قالب فازبندی، مناقصه و گزارش پیشرفت فنی باشد.
در خصوص پروژه پلاتوی تئاتر بستک، شواهد رسانهای و مکاتبات موجود نشان میدهد:
🔺 زمین پروژه در زمان آغاز به کار و تاکنون، دارای مناقشه و فاقد سند مالکیت قطعی به نام شهرداریست؛
🔺 قرارداد رسمی و مکتوب بین شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تا به امروز منعقد نشده است؛
🔺 هزینه اعلامشده پروژه از ۱۵ به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته، بدون آنکه جزئیات برنامه مالی، منبع تأمین اعتبار یا زمانبندی رسمی آن بهصورت شفاف و مستند در اختیار افکار عمومی قرار گرفته باشد.
تمام این موارد به روشنی نشان میدهد پروژه مزبور بدون طی کامل چرخه قانونی و بدون شفافسازی منابع مالی و مالکیت حقوقی زمین آغاز شده است که در تضاد با قوانین جاری کشور در حوزه بودجهریزی و عمران شهری است.
۲. دفاع از یک پروژه فرهنگی، نافی مسئولیت حقوقی آن نیست
باور داریم که احداث زیرساختهای فرهنگی – از جمله پلاتوهای تئاتر – بخشی ضروری از توسعه متوازن شهری است. اما این ضرورت، نباید مجوزی برای دور زدن قوانین، نادیده گرفتن اولویتهای شهر و سلب حق نظارت عمومی شود.
نقش رسانه، مطالبهگری است نه تشویق بیقید به اجرای پروژهای که هنوز چارچوب حقوقی آن ناقص است.
جوابیه دوستان هنرمند، با تمام ارزش فرهنگیاش، فاقد هرگونه سند، عدد، فاز اجرایی، و یا نقشه مصوب است و صرفاً بر اساس انگیزههای عاطفی و مطالبات دیرینه شکل گرفته؛ در حالی که تأمین اعتبار، تملک زمین، و هماهنگی نهادهای ذیربط، بخش جداییناپذیر اجرای هر پروژهای با منابع عمومی است.
۳. قانون بودجه، شهرداریها را موظف به اولویتبندی و پاسخگویی کرده است
بر اساس ماده ۶۷ قانون شهرداریها و مفاد بودجهنویسی شهرداریها، هزینهکرد هر پروژه باید:
• دارای اولویت بر اساس نیازسنجی و مطالعات تفصیلی شهری باشد؛
• در بودجه سالانه شهرداری به تصویب شورا برسد و منطبق با درآمدهای واقعی باشد؛
• فازبندی و اجرای آن بر اساس مناقصه و گزارش مستند به شورا و شهروندان ارائه شود.
پرسش جدی این است که:
آیا در شرایطی که ساختمان اصلی شهرداری سالهاست نیمهکاره رها شده، احداث یک پلاتو با کاربری محدود، آن هم در زمین مورد مناقشه و با هزینهای غیرقطعی، اولویت شهر بوده است؟
این پرسش یک خواسته کاملاً قانونی و اجتماعی است، نه نگاه تنگنظرانه.
۴. دفاع از پروژهای عمومی، نیازمند مستندات فنی و پاسخهای کارشناسی است
ما صراحتاً اعلام میکنیم:
• از طرح و آرمان هنرمندان حمایت میکنیم؛
• اما انتظار داریم پاسخها نه بر اساس احساس، بلکه بر اساس اسناد، نقشه، قرارداد و گزارش فنی ارائه شود؛
• دفاع رسانهای از یک طرح، باید همراه با مستندات قانونی و پاسخ به ایرادات حقوقی باشد، نه اتهامزنی به رسانه مستقل یا ترسیم فضای تخیلی از یک «کارشکنی فرهنگی».
و در نهایت رسانه فرامرزاننیوز، بار دیگر اعلام میدارند:
🔹 هیچگونه مخالفتی با اصل احداث زیرساخت فرهنگی ندارد، بلکه خواهانیم که این پروژه مانند هر پروژه دیگر، بر اساس ضوابط بودجهای، مالکیتی و فنی تعریف و اجرا شود؛
🔹 در صورت ارائه مستندات رسمی از سوی شهرداری یا شورا، آمادگی داریم جهت تنویر افکار عمومی، نسبت به انتشار آن اقدام کنیم؛
🔹 تا آن زمان، مطالبه شفافیت، عدالت در توزیع منابع، رعایت اولویتها و حفظ حقوق عمومی، رسالت حرفهای ماست؛ رسالتی که با شعار، تخریب رسانه یا جو احساسی قابل خدشه نیست.
انتهای پیام/















