در پی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها همزمان با آغاز جنگ ۱۲ روزه، دولت مصوبه‌ای را برای بازگشت قیمت‌ها به پیش از شروع بحران ابلاغ کرده است. معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه ستاد تنظیم بازار، بر «لازم‌الاجرا بودن» این مصوبه تأکید کرد و همه دستگاه‌ها، از جمله نهادهای دولتی را به اجرای آن ملزم دانست. این موضع‌گیری در حالی است که انتقادها نسبت به عملکرد اجرایی در مهار گرانی‌ها بالا گرفته است.
در همین زمینه، نایب رئیس مجلس، افزایش قیمت‌هایی مانند برنج و خودرو را نتیجه «تخلفات مجریان» دانست و با اشاره به فاصله شدید بین قیمت خرید برنج از کشاورز و قیمت عرضه در بازار، از ناکارآمدی سیستم نظارتی و عدم توزیع صحیح اقلام اساسی انتقاد کرد. او همچنین به مشکلات توزیع داروهای حیاتی با وجود تعیین مراکز خاص توسط وزارت بهداشت اشاره کرد و خواستار پاسخگویی در قبال ناکامی‌های اجرایی شد.
در مجموع، به نظر می‌رسد دولت و مجلس هر دو بر لزوم کنترل بازار و مقابله با گرانی تأکید دارند، اما اختلاف دیدگاهها درباره علت‌های این نابسامانی، نشان از ضعف در هماهنگی اجرایی دارد
انتهای پیام/
