روز خبرنگار، فرصت بازخوانی جایگاه رسانه‌ها در نظام حقوقی و مردم‌سالار است؛ فرصتی برای یادآوری این نکته اساسی که آگاهی‌بخشی، نه امتیاز که مسئولیتی است که قانون آن را به رسمیت شناخته است.
مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات و رسانه‌ها در بیان مطالب آزادند، مشروط بر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند. همچنین، مواد ۳ و ۴ قانون مطبوعات، بر مشروعیت درج نظرات، انتقادات سازنده و گزارش‌های مردمی در چارچوب قانون تأکید دارد و هرگونه اعمال فشار یا سانسور توسط مقامات دولتی یا غیردولتی را منع می‌کند.
در این چارچوب، باید از مواضع شفاف و حمایت‌گرایانه رئیس‌کل محترم دادگستری استان هرمزگان نسبت به حقوق قانونی رسانه‌ها، به‌ویژه در دفاع از آزادی بیان در چارچوب قانون، قدردانی نمود. همچنین از برخی مسئولان نظارتی و قضایی شهرستان بستک که در مسیر حراست از حقوق رسانه‌ها، تعامل مثبت و رویکرد حمایتی داشته‌اند، صمیمانه تقدیر می‌شود.
با این‌حال، علی‌رغم این حمایت‌ها در سطح استانی و بعضا شهرستان، در برخی موارد در شهرستان بستک، برخوردهایی با رسانه‌ها صورت گرفته که با روح قانون هم‌راستا نیست. گزارش‌هایی مستند و میدانی که در چارچوب قانون منتشر شده‌اند، گاه با واکنش‌هایی از جنس احضار، فشار یا تهدید مواجه شده‌اند؛ روندی که نه‌تنها فاقد وجاهت حقوقی است، بلکه موجب تضعیف مشارکت مدنی و فضای اعتماد عمومی می‌شود.
این در حالی است که شهرستان بستک، با بیشترین تعداد پایگاه خبری دارای مجوز در استان هرمزگان، می‌تواند الگویی برای توسعه فضای آزاد رسانه‌ای باشد. لازمه تحقق این ظرفیت، پذیرش نقد رسانه‌ای، تعامل شفاف دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی با خبرنگاران و پرهیز از نگاه محدودکننده به رسانه‌هاست.
رسانه‌ها در مقام ناظران اجتماعی، نه در تقابل با مدیران بلکه در همراهی با فرآیند توسعه، ایفای نقش می‌کنند؛ آن‌هم با رویکردی اصلاح‌گرایانه و در چارچوب قوانین موضوعه. احترام به رسانه، در واقع احترام به قانون و تجلی پذیرش آگاهی و شعور عمومی در حکمرانی است
در پایان، تنها مطالبه ما در روز خبرنگار، اجرای قانون است. از مسئولان انتظار می‌رود که رسانه را نه ابزار تبلیغات، بلکه همکار قانونی و مسئول بدانند. فرامرزان‌نیوز، بر اساس رسالت حرفه‌ای خود، همچنان متعهد به شفافیت، حقیقت و همراهی با مردم خواهد بود؛ زیرا:
«آگاهی، مسئولیت ماست؛ نه اتهام ما.»
