به گزارش فرامرزان نیوز و به نقل از بستک نیوز، غلامحسین عابری، عضو دوره ششم شورای اسلامی شهر بستک، طی نامه‌ای رسمی خطاب به ریاست شورا از عضویت در این نهاد کناره‌گیری کرد.
وی در متن استعفای خود با اشاره به پایان تعهد چهارساله‌اش به مردم بستک، تأکید کرده است که علیرغم «بی‌مهری‌ها و نادیده گرفته شدن‌ها» در تصمیم‌گیری‌های امور شهری، تنها به احترام رأی و اعتماد مردم این دوره را تا پایان تحمل کرده است.
عابری در ادامه با ابراز نارضایتی از فضای حاکم بر شورا، اعلام کرده است که نتوانسته آنگونه که شایسته مردم فهیم بستک بوده، دین خود را ادا کند و از این‌رو تصمیم به استعفا گرفته است. او از شهروندان بابت کوتاهی‌های احتمالی ناخواسته طلب حلالیت کرده و برای شهر بستک آینده‌ای روشن همراه با پیشرفت آرزو نموده است.
بر اساس محتوای نامه و اظهارات منتشرشده، دلایل این استعفا را می‌توان در چند محور اساسی خلاصه کرد ، عدم شفافیت و نبود دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به بودجه و نحوه هزینه‌کرد منابع ، عدم اطلاع‌رسانی و ارائه مصوبات شورا به شهروندان به‌عنوان حق مسلم مردم در جریان امور بودن ، فقدان استقلال شورا در تصمیم‌گیری‌ها و وابستگی به سلایق محدود ، اتخاذ بخش عمده‌ای از تصمیمات مهم شهری براساس نظر یک یا دو نفر خاص و نه در نتیجه بحث و اجماع جمعی ، تبعیض میان شهروندان در رسیدگی به درخواست‌ها و مسائل شهری و ضعف جدی در نظارت و پاسخگو کردن شهردار در قبال عملکرد و وظایف قانونی وی.
اما این استعفا با مخالفت شورای شهر بستک روبه‌رو شد. مسعود هوشمند، رئیس شورای اسلامی شهر بستک، در پاسخ به پیگیری بستک‌نیوز درباره علت رد استعفا، اظهار داشت که طبق تبصره یک ماده ۲ قانون شوراها، دوره ششم شوراها تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد و استعفا تنها با تصویب اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه رسمی شورا امکان‌پذیر است.
به گفته هوشمند، غلامحسین عابری در جلسه بررسی استعفا برای ارائه دفاعیات حاضر نشد و از حق قانونی خود جهت توضیح و توجیه دلایل کناره‌گیری استفاده نکرد. بر همین اساس، شورا به اتفاق آرا با استعفای وی مخالفت کرده و نتیجه مصوبه به ایشان ابلاغ شده است. وی افزود: ارسال مجدد درخواست استعفا نیز به لحاظ قانونی محلی از اعراب ندارد و در صورت غیبت‌های متوالی یا متناوب، موضوع می‌تواند منجر به سلب عضویت از طریق طرح در هیئت حل اختلاف شود. در همین رابطه غلامحسین عابری تصریح کرد که هیچ دعوتنامه ای در خصوص جلسه دفاع به دستش نرسیده است.
نکته قابل تأمل در این میان، دوگانگی در رویکرد شورای شهر نسبت به موضوع استعفای عابری است؛ از یک سو با استعفای او مخالفت می‌شود، و از سوی دیگر، تهدید به سلب عضویت در صورت تداوم غیبت‌ها مطرح می‌گردد. این پرسش در افکار عمومی شکل گرفته است که اگر عضوی از شورا به‌صورت داوطلبانه خواهان کناره‌گیری است، چرا باید برای تحقق آن، فرآیند قانونی سلب عضویت و هیئت حل اختلاف طی شود؟
استعفای عابری بار دیگر موضوع ضرورت شفافیت، پاسخگویی و استقلال شوراهای اسلامی شهر را به صدر مطالبات عمومی بازگردانده است. فعالین اجتماعی معتقدند که برای بازگشت اعتماد مردم، شورا باید با اصلاح رویه‌ها و نظارت جدی بر عملکرد شهرداری، از هرگونه تصمیم‌گیری پشت‌پرده پرهیز کرده و مصوبات و میزان بودجه و قراداد پیمانکاران را به صورت عمومی منتشر کند.
انتهای پیام/
