به گزارش فرامرزان نیوز؛ در حالی که شوراهای ادوار شهر بستک همواره رعایت اصل شفافیت و اطلاع‌رسانی را سرلوحه خود قرار داده بودند، شورای ششم با عملکردی مبهم و غیرشفاف و تصمیم‌گیری در جلساتی پشت درهای بسته و حتی به تعبیر مردم «در اتاق بتنی بجای اتاق شیشه ای»، در جایگاهی متفاوت از ادوار قبلی قرار گرفته است. موضوع استعفای غلامحسین عابری، عضو منتقد شورا، و عدم اقدام شورا برای پذیرش این استعفا به یکی از بحث‌های جدی شهروندان تبدیل شده است.
عابری در نامه‌های استعفای خود، مواردی مانند عدم دسترسی شهروندان به اطلاعات مالی، تصمیم‌گیری محدود در میان چند نفر، و نبود نظارت کافی بر شهرداری را از دلایل کناره‌گیری خود عنوان کرده است. با این حال شورا نه استعفای او را در دستور کار تصویب قرار می‌دهد و نه جایگزین قانونی را معرفی می‌کند. از سوی دیگر، تهدید به سلب عضویت به دلیل غیبت او مطرح می‌شود؛ موضوعی که با این تعلل در تضاد است و این پرسش جدی را ایجاد می‌کند که هدف واقعی شورا چیست؟
یکی از تحلیل‌های مطرح شده در محافل اجتماعی این است که شورای فعلی تمایلی به ورود عضو علی‌البدل ندارد، زیرا فرد جایگزین از اعتبار مردمی بالا و رویکردی مستقل برخوردار است و احتمال می‌رود در برابر تصمیمات یک‌جانبه بایستد. این در حالی است که چهار عضو کنونی شورا در جهت‌گیری‌ها تقریباً همسو هستند و حضور عضو جدید می‌تواند این هماهنگی کامل را برهم بزند؛ تحلیلی که بسیاری آن را به واقعیت نزدیک می‌دانند.
اکنون با غیبت عابری، جلسات شورا عملاً بدون حضور منتقد برگزار می‌شود و شهروندان بستک از وجود یک صدای مخالف و نظارتی در این نهاد محروم مانده‌اند؛ موضوعی که با اصول مشارکت عمومی و قانون شوراها ناسازگار به نظر می‌رسد. از این رو نگرانی مردم بستک از ادامه روند تصمیم‌گیری در پشت دیوارهای بتنی کاملاً قابل درک است.
فرامرزان‌نیوز در پایان تأکید می‌کند که روند قانونی استعفا، سلب عضویت یا جایگزینی عضو علی‌البدل باید با شفافیت کامل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا اعتماد عمومی نسبت به شورا بیش از این آسیب نبیند. مردم بستک انتظار دارند که شورای اسلامی شهر در مسیر شوراهای پیشین، با پاسخگویی و شفافیت عمل کند، نه با تعلل و ابهام
انتهای پیام/
