به گزارش پایگاه خبری فرامرزان نیوز ، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، خبر از بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در نشستی با معاون سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگانی از دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صبح امروز(سه شنبه) خبر داد
مجید انصاری با اشاره به اینکه هم اکنون کمیسیون اجتماعی مجلس تا زمانی که دولت لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت را ارائه دهد به ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت خواهد پرداخت، افزود: قرار بر این شد که تمام دستگاههای مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های واسطه و شرکتهای تابعه شامل این قانون شوند.
انصاری در این باره تصریح کرد: بر اساس آنچه در کمیسیون مصوب شد بعد از این تنها باید دو نوع قرارداد موقت و رسمی برای جذب نیرو توسط دستگاهها وجود داشته باشد به این صورت که ابتدا یک قرارداد یکساله تنظیم شود و چنانچه عملکرد فرد مطلوب باشد و دستگاه مربوطه نیز از وی رضایت داشته باشند، در مرحله بعد قرارداد دو ساله با این فرد تنظیم می‌شود سپس بعد از گذشت این سه سال کمیته‌ای متشکل از مسئولان دستگاه مربوطه تشکیل شده و عملکرد این نیرو را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و اگر قابل قبول بود در قالب رسمی استخدام خواهد شد.
گفتنیست کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه می باشند.
انتهای پیام/
